أنظمة وتعاميم

وكالة الوزارة للشئون الفنية

الإدارة الهندسية / المشاريع المعمارية

قرار وزاري

رقم :52834/4/وف  وتاريخ :22/10/1422هـ

إن وزير الشئون البلدية والقروية ،

بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 10/5/1406هـ القاضي بأن يتم إعداد مشروع لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم من قبل كل من وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) ووزارة البترول و الثروة المعدنية ( المؤسسة العامة للبترول و المعادن ) وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بعد التنسيق مع وزير الداخلية .

وبعد الإطلاع على الأمر السامي الكريم رقم 4/ب /13027في 6/9/1409هـ القاضي باشراك وزارة المواصلات في إعداد اللائحة .

وبعد الإطلاع على الأمر السامي الكريم رقم 1315/م في 24/11/1420هـ القاضي في الفقرة الثانية منه بالسماح لمن يرغب من المواطنين بإقامة محطات نموذجية على الطرق الرئيسية حسب التنظيم الذي نصت عليه لائحة محطات الوقود .

وبعد الإطلاع على الطبعة الثانية من لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة بقرارنا رقم 486446/4/وف في 10/11/1420هـ .

وبعد الإطلاع على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3/1/475/دف في 25/5/1422هـ بشأن موافقة سموه على المحضر المتخذ بين المختصين بالدفاع المدني وهذه الوزارة لتعديل اللائحة وفقاً للمستجدات الحديثة .

وبعد الإطلاع على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للشئون الفنية حول تحديث اللائحة وفقا للمستجدات التي طرأت عليها بعد التنسيق مع كل من وزارة الداخلية ( الدفاع المدني ) ووزارة المواصلات ووزارة البترول و الثروة المعدنية ( شركة أرامكو السعودية )

يقرر ما يلي :

1-     الموافقة على إصدار لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم المعدّلة ( الطبعة الثالثة ) بصيغتها المرفقة .

2-     تلغي هذه اللائحة ما يتعارض معها من أحكام ويجرى العمل بها اعتبارا من تاريخه .

                                                         وزير الشئون البلدية و القروية

د/ محمد بن إبراهيم الجار الله

المقدمة

إشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم 1315/م في 24/11/1420هـ  القاضي في الفقرة الثانية منه بالسماح لمن يرغب من المواطنين بإقامة محطات نموذجية على الطرق الرئيسية حسب التنظيم الذي نصت عليه لائحة محطات الوقود وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 10/5/1406هـ والأمر السامي الكريم رقم 4/ب /13027في 6/9/1409هـ القاضي بإعداد لائحة محطات الوقود و الغسيل و التشحيم من قبل كل من هذه الوزارة ووزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) ووزارة البترول والثروة المعدنية ( المؤسسة العامة للبترول والمعادن ) ووزارة المواصلات .

واستناداً على الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه وبرقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية رقم 1/ م /1/ب 9679وتاريخ 10/11/1420هـ بشأن التوصية الأولى من ثانيا لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للسلامة المرورية التي تنص على الاهتمام بصيانة الطرق وتركيب وصيانة اللوحات التحذيرية والتنظيمية على جميع الطرق وفقا للمواصفات والمعايير الهندسية مع استخدام التقنية الحديثة في هذا الأمر وصيانة وقفل الفتحات الموجودة بالأنسجة المعدنية ومرئيات اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ التوصيات في اجتماعها المنعقد في 19/11/1419هـ والذي ناقشت فيه التعديات على اسيجة احرام ووسط الطرق السريعة والتي تتركز عادة عند المحطات بهدف خدمة السيارات من الاتجاهات المعاكسة لمحطاتها . ورغبة في تحديث اللائحة المعمول بها حالياً وتطويرها من واقع ما استجد من تعليمات حول محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وعلى الطرق الإقليمية ، فقد تم تشكيل لجنة  من الجهات المختصة في إعداد اللائحة وقد تم الانتهاء إلى مشروع اللائحة المعدلة بصيغتها المرفقة حيث تضمنت التعديلات النقاط التالية :

1-  إيضاح الاشتراطات التنظيمية لمحطات الوقود التي تخدم الطرق الإقليمية وامتدادها داخل المدن والقرى و الهجر .

2-    إجراء بعض التعديلات على صياغة بعض المواد حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

3-    السماح بإقامة دور ثاني في المحطة متى ما توفرت الضوابط والاشتراطات المحددة لذلك .

4-  نظراً لأهمية الحفاظ على البيئة ، وللتغلب على أية تسربات قد تحدث لخزانات الوقود ، فإنه يلزم أن يتم تنفيذ جميع خزانات الوقود الجديدة داخل غرفة من الخرسانة المسلحة تكون معزولة مع وجود فراغات حول جسم الخزان وتزويده بفتحة وسلم لسهولة الكشف عن أية تسربات ، أما فيما يتعلق بالخزانات القائمة و المدفونة فإنه يلزم أصحابها بتوفير وسائل إلكترونية حديثة متصلة بغرفة المراقبة للكشف عن أية تسربات .

5-  أن تشتمل متطلبات الترخيص بمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية دراسة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع المحطة .

6-   التأكيد على أهمية أن تقدم المخططات الهندسية وفقا لمتطلبات اللائحة من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة .

7-    التأكيد على أهمية تنفيذ منشآت المحطة من قبل شركات المقاولات المتخصصة .

8-  التأكيد على أهمية الإشراف على تنفيذ مشروع المحطة وملحقاتها من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة .

9-    التأكيد على أن تقوم  شركات متخصصة لتشغيل وصيانة محطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية

10-    أن يقتصر إقامة خدمات الغسيل والتشحيم ضمن محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات أو ضمن مناطق الورش الصناعية ولا يسمح بإقامتها بصورة منفصلة على الشوارع التجارية منعا لإزعاج المجاروين والإساءة للشكل العام للمدينة .

11-    إعطاء مهلة لا تزيد عن خمس سنوات لمحطات الوقود القائمة لتصحيح وضعها وفق اشتراطات هذه اللائحة .

وحيث أن تحقيق أهداف اللائحة يتوقف بالدرجة الأولى على مدى كفاءة التطبيق العملي لما ورد بها من اشتراطات سواء من قبل المواطن الذي لا تشك الوزارة في مقدار وعيه والتزامه بتنفيذ ما تضمنته هذه اللائحة أو المسئول الذي من واجباته التحقق من ذلك فقد روعي عند تحديث اللائحة التأكيد على أهمية متابعة أعمال لجان المتابعة بكل جدية ودقة وإعطائها الفعالية المطلوبة من خلال القيام بجولات ميدانية على جميع محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمات السيارات القائمة قبل وبعد صدور اللائحة وفق برامج زمنية محددة لتطبيق اشتراطات اللائحة ، وعلى لجان المتابعة التنسيق مع إمارات المناطق لإغلاق المحطات ومراكز الخدمات المخالفة التي لم تتجاوب مع ما طلب منها لإصلاح وضعها وعدم السماح بإعادة فتح هذه المحطات والمراكز وتزويدها بالوقود اللازم لها إلا بعد القيام بتنفيذ كافة ملاحظات لجان  المتابعة مع أهمية ملاحظة إجراء الصيانة اللازمة لجميع المرافق وفق ما ورد باللائحة المذكورة من اشتراطات .

وتأمل الوزارة أن تتلقي أية مرئيات أو مقترحات يمكن الأخذ بها عند تحديث هذه اللائحة مستقبلاً

والله ولي التوفيق؛؛؛

وزير الشئون البلدية والقروية

د. محمد بن إبراهيم الجار الله

ب1/1/2 تصنيف محطات الوقود

ب/1/2/1 تصنف محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى طبقا لمساحة وطبيعة الخدمات التي يمكن السماح بها في هذا الموقع والارتدادات التي تفصل أجزاء الموقع عن بعضها وذلك وفقا للجدول رقم (1)

جدول رقم (1)

تصنيف محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى